طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني وفرض عقوبات على المستوطنين غير الشرعيين، وذلك في ظل الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووجه 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى كل من رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "أنطونيو كوستا"، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "كايا كالاس"، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة الغربية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشار النواب إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وأُصيب أكثر من سبعة آلاف آخرين، في حين أن الحصار المفروض على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية أدى إلى مجاعة جماعية، وأسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني.

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يلتزم الصمت إزاء هذه الجرائم، داعين إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني ، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان، ما يستوجب تعليق العلاقات التجارية فورًا.

كما دعا النواب الأوروبيون إلى فرض حظر سفر على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وتجميد أصولهم المالية، وسحب جنسياتهم الأوروبية المزدوجة إن وجدت.

وتضمنت الرسالة أيضاً تنديداً بمحاولات الاحتلال تقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددين على ضرورة إعادة تمكين الوكالة للقيام بدورها الإنساني الحيوي.

وأشار النواب إلى سلسلة من الهجمات التي نفذتها "الميليشيات اليهودية" بحق القرى الفلسطينية، أبرزها الهجوم على قرية كيسان قرب بيت لحم في 25 يوليو، وهجوم آخر على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 من الشهر ذاته.

وفي 28 يوليو، هاجم المستوطنون قرية أم الخير قرب الخليل، ما أسفر عن استشهاد الناشط الحقوقي المعروف عودة الهذالين، كما استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد في بلدة سلواد بعد أن التهمت النيران منزله إثر هجوم آخر في ليلة 30-31 يوليو.

وأكد النواب أن هذه الهجمات ليست حوادث فردية، بل أعمال عنف منظمة تحظى بدعم وتشجيع مباشر من سلطات الاحتلال، مشيرين إلى أن الكنيست الصهيوني صادق في 23 يوليو على قرار يدعم ضم الضفة الغربية، كما أطلق مستوطنون بعد فترة وجيزة دعوات لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في شمال قطاع غزة.

وختم النواب رسالتهم بالتشديد على أن ما يجري هو "عنف منهجي مدعوم من الدولة"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بقيمه الأساسية وبالقانون الدولي واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم. (İLKHA)